مـوقع دائرة الثقافة القرآنية - متابعات - 15 شعبان 1447هـ
حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الثلاثاء، من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون العائدون إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكّدًا أن المعطيات الأولية تشير إلى أن جميع العائدين يخضعون لسلسلة من التحقيقات المهينة، ومحاولات ابتزاز، وتهديدات مباشرة بالاعتقال من قبل العدو الصهيوني.
وأوضح المركز، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن ما يجري على المعبر لا يندرج ضمن إجراءات أمنية أو تنظيمية كما يُروَّج، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على المواطنين وإخضاعهم لضغوط نفسية وأمنية قاسية، في وقت يُفترض أن يشكّل المعبر شريان حياة إنسانيًا لأهالي القطاع الذين عانوا من حرب إبادة مدمّرة على مدار عامين.
وأشار إلى أن الفلسطينيين يملكون تجربة مريرة مع المعابر، التي تحوّلت في كثير من الأحيان إلى "سجون متنقلة" يُحتجز فيها المسافرون لساعات طويلة تحت الترهيب والضغط، ما يجعل من حرية التنقّل حقًا منتهكًا بشكل صارخ.
ودعا المركز، الوسطاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجانب المصري، إلى تحمّل مسؤولياتهم والضغط على سلطات العدو الصهيوني لوقف هذه الممارسات فورًا، وضمان حرية التنقّل الآمن بعيدًا عن الابتزاز والتهديد.
وشدد على أن استمرار هذه السياسات يفاقم الأزمة الإنسانية ويُفرغ المعبر من دوره الحقيقي كمنفذ إنساني، محذّرًا من تكريس استخدام المعابر كورقة ضغط أمنية ضد سكان غزة، ومطالبًا بتحرّك عاجل لحماية المسافرين وصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكب "جيش" العدو الصهيوني بدعم أمريكي أوروبي إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 243 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين، فضلًا عن دمار واسع طال معظم مناطق القطاع.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل "جيش" العدو الصهيوني خرق الاتفاق بشكل يومي، ما أدى إلى مقتل 486 فلسطينيًا وإصابة 1341 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.
