د. فؤاد عبدالوهَّـاب الشامي
يتداوَلُ إعلامُ العدوان ومرتزِقته موقفَ صنعاءَ من تجديد الهُدنة، في محاولةٍ منه لتسويقِ أنها تضعُ شروطاً تعجيزية؛ بهَدفِ عرقلة الهُدنة التي لم يُنفَّذ معظم بنودها.

وَإذَا تمعنا في شروط صنعاء فسنجد أنها شروطٌ إنسانيةٌ كان بالأحرى أن تتبناها حكومةُ المرتزِقة إذَا كانت -كما تدّعي- حكومةً للجمهورية اليمنية؛ لأَنَّ المستفيدَ الأولَ من تلك الشروط هو الشعبُ اليمني، ولن تستفيدَ منها حكومةُ الإنقاذ أَو أنصار الله، فعندما نتحدثُ عن فتح مطار صنعاء فالذي يستفيدُ من فتحه هم المرضى والمغتربون والطلاب الدارسون في الخارج، وأما المسؤولون في صنعاء فلن يتمكّنوا من السفر؛ بسَببِ ظروف الحرب ولدواعٍ أمنيةٍ.

وكلما زاد عددُ الرحلات من مطار صنعاء وإليه توسعت دائرةُ المستفيدين من الفئات التي ذكرناها، خَاصَّةً في ظل الصعوبات والمخاطر التي يواجهُها المسافرُ من وإلى مطار عدن.

وإذا نظرنا إلى المطالَبةِ برفع عدد السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة ومنع عرقلة سيرِها من قبل سفن تحالف العدوان فسوف نجد أن هذا لا يُعتبَرُ شرطاً وإنما مطالبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي أقر تفتيشَ السفن للتأكّـد من عدم دخول السلاح إلى اليمن ولم يمنع دخول سفن الغذاء والوقود، ولكن ما يحدث أن دولَ تحالف العدوان تستغلُّ التفويضَ الذي منحه قرارُ مجلس لها للقيام بعملية التفتيش لتقوم بحجز أية سفينة متجهة إلى ميناء الحديدة مهما كانت حمولتها؛ بهَدفِ زيادة الأعباء على المواطن اليمني من خلال الغرامات التي يتم فرضُها على السفن المحتجزة، وهذا الشرطُ سوف يستفيدُ منه المواطنُ من خلال انخفاض تكاليف وصول المواد الأَسَاسية إليه.

ومن خلال معايشة الواقع نجدُ أن الحصارَ البري والجوي والبحري قد فاقم معاناةَ الشعب اليمني، وقد تسبّب قطعُ المرتبات في زيادة هذه المعاناة.

وأصبح من الواجب على صنعاء أن تضعَ إعادةَ تسليم المرتبات كشرط أَسَاسٍ في أي تفاوض على هُدنة أَو على سلام، خَاصَّةً أنها هي ترى حكومةَ المرتزِقة التي تدّعي أنها مسؤولةٌ عن كُـلّ اليمنيين تنهبُ إيرادات البلاد السيادية من النفط والغاز دون أي شعور بالمسؤولية أمام المواطن المغلوب على أمرِه في المناطق المحرّرة أَو في المناطق المحتلّة.

صنعاءُ تبذُلُ كُـلَّ ما تستطيع لرفعِ المعاناة عن المواطن اليمني بغض النظر عن مواقفِ الطرف الآخر.