علي هراش
تشيرُ القرائنُ المتاحةُ وتحليلُ التطوُّرات الميدانية والسياسية إلى فرضيةٍ تتبلوَرُ في الأوساط المراقبة للمشهد اليمني، مفادُها أن أدواتِ تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي ومرتزِقتهم قد بدأوا تجاوُزَ حالة الوكالة والتبعية التقليدية للمشغلين الإقليميين المباشرين، نحو شكل من أشكال الارتباط المباشر أَو الجزئي بالقوى الدولية الفاعلة، وعلى رأسها أمريكا وكَيان الاحتلال الصهيوني.

هذا الانزياح، لا يمثِّلُ مُجَـرّدَ تغيير تكتيكي عابر، بل هو تحوُّلٌ نوعي في بنية التحالفات وأدوات التنفيذ، يشكل ضربة استراتيجية وصفعة معنوية وسياسية للثنائي السعوديّ الإماراتي، حَيثُ يُستدل عليه من خلال إعادة تشكيل الخريطة التحالفية على الأرض وتفويض جزء من سيطرة المشغل الإقليمي لصالح قوى خارجية لها أجندتها ومصالحها الخَاصَّة ويضلوا مُجَـرّد منفذين وأدوات للقوى المستعمرة فقط

ويبدو أن هذا التحول قد فرض على الطرفين السعوديّ والإماراتي واقعًا جديدًا لا يملكان فيه خيار المعاكسة أَو الممانعة، بل اضطرارًا إلى مسايرة التفاصيل الدقيقة لهذا الأمر الواقع المرسوم من قبل القوى الدولية، والتي لم تترك لهما، وفقًا لهذه الفرضية، أي هامش أَو مساحة جانبية للمناورة أَو التحكم المستقل.

بل إن التوجيهات والأوامر صارت تصدر بشكل مباشر أكثر، حَيثُ يلمح المشهد إلى أن أمريكا وكَيان الاحتلال الصهيوني قد أوعزوا للإمارات بتحريك مرتزِقتها وأدواتها المحلية على أرض الجنوب اليمني المحتلّ، ليس فقط لتعزيز الوجود، بل لفرض سيطرة تامة ومباشرة تحقّق أهدافا تتعلق بالاستقرار الأمني وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية مع التكتم والإلزام بالتنفيذ بصمت دون ضجيج إعلامي يفضح طبيعة هذه التبعية الجديدة.

وفي المسار الموازي، فإن الدلائل تشير إلى أن السعوديّة، تحت تأثير التوجيهات نفسها، قد اضطرت إلى توجيه أدواتها السياسية، المتمثلة فيما يسمى بـ "المجلس الرئاسي"، إلى مغادرة الساحة اليمنية والاحتماء في العاصمة الرياض، بشكل يعكس إعادة تنظيم الأدوار وإفراغ بعض الكيانات المحلية من مضمونها الفاعل.

كما يبدو أن مرتزِقتها العسكريين والسياسيين المنتشرين في محافظات مثل مأرب وتعز والساحل الغربي قد تلقوا أوامر بتكثيف النشاط السياسي والإعلامي والجماهيري، مع إظهار حالة من الجهوزية نحو العاصمة صنعاء، لكن هم يعرفون أن صنعاء بعيد المنال وحولها رجال الله وقيادة موحدة ووضع عسكري قوي ومرتب ووضع اقتصادي مستقر مما يشير إلى أن هذه الاستعراضات قد تكون جزءًا من مسرحيات ضغط وابتزاز سياسي، أَو إلهاء يخدم مخطّطا أكبر لا يملكون هم أنفسهم تفاصيله الكاملة.

الأمر الأكثر خطورة في هذا السياق، هو ما تشير إليه بعض القرائن من توجيه أوامر للقوى العسكرية والأمنية المحلية، والقوى القبلية والمجتمعية الفاعلة في المحافظات المستهدفة والتي ترفض هجمات ووجود مرتزِقة الإمارات، بالتخلي عن معسكراتهم ومقراتهم وعدم المواجهة، بل والتسليم والانسحاب من المعادلة!

هذا التوجيه يهدف إلى تمهيد الأرض لفرض الهيمنة الكاملة للنموذج التابع للقوى الدولية، وهو ما يكشف عن عمق المؤامرة التي تحاك ليس فقط ضد الشعب اليمني ووحدة واستقراره، بل أَيْـضًا ضد سيادة الكيانات الإقليمية الشكلية نفسها.

لكن وسط كُـلّ هذه التحَرّكات المعقدة والمؤامرات المتشابكة، تبقى العاصمة صنعاء والقوى الوطنية اليمنية الممثلة فيها مراقبة بكل حذر ووعي لهذا المشهد المتداخل.

إن صمت القيادة في صنعاء ليس صمت ضعف أَو ارتباك، بل هو صمت القوة والحكمة والترقب، وهو صمت يسبق العاصفة التي ستحمل الكلمة الفصل.

فصنعاء تملك رصيدًا وطنيًّا وتضحيات جماهيرية لا تُقهر، وهي لن تسمح بتمرير هذه المخطّطات التي تهدف إلى تمزيق اليمن وتبعيته بشكل كامل.

الكلمة الأخيرة ستكون للشعب اليمني وإرادته الحرة، وللقوات المسلحة اليمنية الباسلة التي أثبتت أنها حصن الأُمَّــة والدرع الوفي الذي يحمي سيادة الوطن وكرامته.

وإن طال الصمت قليلًا، فإن وقع الكلمة التي ستأتي من صنعاء سيكون مدويًا، وسترسم مصير كُـلّ هذه المخطّطات التآمرية، وتعيد الاعتبار لإرادَة اليمنيين التي لا تنكسر ولا تلين، والعاقبة للمتقين.