مـوقع دائرة الثقافة القرآنية - تقارير - 12 جمادى الآخرة 1448هـ
تقرير / وديع العبسي
لم تكن الانفجارات التي هزّت محطة الشقيِّق الكهربائية وميناء جيزان أمس إلا شاهداً على صلابة معادلة الردع المباشر التي رسّختها القوات المسلحة اليمنية بالنار والعمليات النوعية على مدى سنوات من المواجهة، وتطور عملياتي هو الأحدث في مسار هذا الردع والانتقال به نحو مستوى أكثر صرامة عبر قاعدة "تسمية الهدف والإعلان المسبق قبل الضرب".
فبينما أثبتت القوات المسلحة -منذ سنوات- قدرتها على الوصول المباشر والموجع إلى العمق السعودي عبر عمليات "توازن الردع" المتعاقبة، جاءت ضربات الجمعة لتضيف بُعداً جديداً لقواعد الاشتباك القائمة؛ يُعري المعتدي السعودي من كل السواتر الدفاعية، ويؤكد الثقة في مواصلة العمليات، حيث أصدرت القوات اليمنية تحذيراتها الصريحة والمحددة بالاسم لتلك المنشآت الحيوية قبل ساعات من التنفيذ، مطالبةً العاملين والشركات الملاحية بالإخلاء الفوري، ثم أتبعت التحذير بالإصابة الدقيقة في قلب هذه الأهداف.
-
التراكم العسكري وتكريس المعادلة
ويثبّت هذا التطور النوعي معادلة "الحصار بالحصار" و"المنشأة بالمنشأة" في إطارها الصحيح بوصفها امتداداً طبيعياً ومتطوراً لإرث عسكري تراكمي طويل، وليست وليدة اللحظة. فمنذ بدايات العدوان في مارس 2015، عملت القيادة العسكرية على بناء وتطوير قدراتها الصاروخية والجوية المسيرة وفق رؤية هندسية تدريجية كسرت حالة الاستفراد الجوي والبحري التي مارستها السعودية وتحالفها لسنوات، وحوّلت الجغرافيا إلى ساحة اشتباك مفتوحة تتساوى فيها المخاطر والأثمان.
وتأكيداً للمعادلة اليمنية تظل كل عملية تنفذها القوات المسلحة قابلة للدراسة والتحليل الاستراتيجي بما تنطوي عليه من مفاجآت، في مقابل عدوان اقتصر على استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الخدمية في المناطق اليمنية. ولا شك أن المتتبع لمسار العمليات العسكرية يلحظ أن التطور لم يقتصر على المدى الجغرافي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة فحسب، بل امتد ليشمل "هندسة بنك الأهداف" وتوقيت الضربات وربطها المباشر بسلوك المعتدي السعودي في الميدان، وهو ما أقرت به مراكز بحثية ووكالات إخبارية دولية.
-
المعادلة كقانون حاكم للمواجهة
وبناء على هذا التراكم لم تعد القوات المسلحة بحاجة إلى إثبات قدرتها على الوصول أو توجيه رسائل استعراضية، إنما باتت تمارس تفعيلات عملية ومباشرة لقواعد اشتباك فرضتها ورسختها بالعمليات الاستراتيجية المؤثرة والموجعة. وتُقارب الأدبيات العسكرية الحديثة هذا التحول بوصفه انتقالاً نوعياً إلى "الردع بالعقاب المتماثل"، وهو ما أشارت إليه دراسات مجموعة الأزمات الدولية (ICG) ومعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، حيث أكدت تقاريرهما أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في تأسيس عقيدة ردع غير متماثلة تُجبر الأطراف الإقليمية والدولية على التعامل معها كقوة أمر واقع تمتلك مفاتيح التصعيد والتهدئة، وتستطيع فرض إيقاعها الخاص على مسرح العمليات الإقليمي رغم الفارق الكبير في الإمكانات التقليدية والتسليح الجوي.
الفارق الجوهري بين مرحلة التأسيس لهذا الواقع في الشهور الأولى ومرحلة التفعيل الراهنة يكمن في مستوى "اليقين العملياتي" الذي وصلت إليه القوات اليمنية؛ ففي الجولات السابقة انتزعت الضربات النوعية في العمق السعودي الاعتراف بوجود قوة ردع قادرة على قلب الموازين، ليأتي استهداف منشآت حيوية واقتصادية اليوم فيُثبّت المعادلة ويكرّسها كقانون حاكم للمواجهة.
وعندما يقصف المعتدي السعودي رصيفاً في ميناء الحديدة أو يستهدف محطات الكهرباء في صعدة والمخا، فإن الرد بضرب ميناء جيزان ومحطة الشقيق الكهربائية يُقرأ بوصفه التزاماً صارماً بآلية الردع التي تم وضعها لإجبار العدو على التفكير بعواقب أي تحرك عدواني ضد الشعب اليمني ومنشآته سلفاً، وأن أي مساس بشريان الحياة والخدمات في اليمن سيستدعي -تلقائياً- استهداف الشريان المقابل له في العمق السعودي دون تردد أو انتظار.
هذا الرسوخ في المعادلة أفقد المعتدي السعودي ميزة المبادرة والقدرة على التحكم بسقف التصعيد منذ فعله العدواني الطائش باستهداف مطار صنعاء الدولي، ولم يعد بإمكان الرياض إدارة المعركة من طرف واحد أو حصر تداعياتها وتكاليفها داخل الأراضي اليمنية كما كان الحال في بدايات العدوان.
-
إنذار واستهداف وما بينهما "مهلة إنسانية"
لقد تحولت معادلة "المنشأة بالمنشأة" إلى حقيقة ميدانية صلبة تفرض نفسها بقوة النار والدقة العملياتية، بحيث باتت غرف العمليات في الرياض تدرك أن كل غارة جوية تشنها طائراتها على منشأة خدمية يمنية تحمل في طياتها أمراً تلقائياً بإطلاق صواريخ أو مسيرات يمنية نحو منشأة سعودية موازية في الأهمية والوظيفة الحيوية.
وفي سياق تفعيل هذه القواعد مثّل التحذير والإنذار مؤشراً على ما تكتنزه جعبة القوات المسلحة من تكتيكات عملياتية، ودمج هذا الفعل بين الدقة الاستخباراتية والميدانية من جهة، والانضباط الأخلاقي والسياسي من جهة أخرى. ولا تُعد هذه التحذيرات رسائل ردع معنوية أو مناورة نفسية تهدف إلى إرباك العدو فحسب، وإنما تأكيد على أن كل بيان إنذار هو بمثابة أمر عملياتي دخل حيز التنفيذ الفعلي، وأن الفاصل الزمني بين البيان والضربة هو مهلة إنسانية وإجرائية محددة السقف.
وهذا الربط الوثيق بين القول والفعل هو ما منح الخطاب العسكري اليمني وزناً استثنائياً، وجعل من بيانات القوات المسلحة وتصريحات متحدثها الرسمي مرجعاً مباشراً لرسم خارطة المخاطر في المنطقة حسب بعض المحللين، حيث بات العدو يدرك يقيناً أن عدم الامتثال للتحذير يعني وقوع الضربة دون أدنى مجال للتراجع أو المساومة. وفي علم الاتصال الاستراتيجي تُعرف هذه الحالة بـ "المصداقية الرادعة المطلقة"؛ إذ يفقد التهديد قيمته إذا تكرر دون تنفيذ، لكنه يتحول إلى سلاح قائم بذاته عندما يثبت الطرف المُهدِّد التزامه الحرفي بكل كلمة يعلنها.
ويرى مراقبون أن الإنذار قبل استهداف المنشآت الحيوية والموانئ يعكس مستوى متقدماً من الثقة بالقدرات الهجومية والسيطرة على مسرح العمليات؛ ففي الأعراف العسكرية التقليدية تعتمد القوات المهاجمة على عنصر المفاجأة لضمان نجاح الضربة وتجنب اعتراضها، إلا أن تخلي القوات اليمنية في عملية استهداف محطة الشقيق الكهربائية وميناء جيزان عن هذا العنصر عبر الإعلان المسبق وتوجيه نداءات الإخلاء للعاملين والشركات الملاحية يقلب هذه القاعدة رأساً على عقب. فالمهاجم الذي يعلن عن هدفه مسبقاً يمنح دفاعات الخصم فرصة الاستنفار الكامل وإعادة التموضع، ومع ذلك يتمكن من الوصول إلى الهدف وإصابته بدقة، ما يضاعف من القيمة المعنوية والعملياتية للضربة.
-
عجز في ذروة الاستنفار والجاهزية
في تقارير سابقة نشرتها وكالتا "رويترز" و"أسوشيتد برس" لفت محللون عسكريون وخبراء في شؤون الملاحة البحرية إلى أن كبرى شركات الشحن العالمية وناقلات الطاقة باتت تتعامل مع بيانات التحذير الصادرة عن القوات اليمنية بوصفها إشعارات مخاطر ملزمة، وتبادر إلى تغيير مسارات سفنها أو تعليق رحلاتها فوراً دون انتظار البيانات المطمئنة للطرف المقابل. هذا السلوك العملياتي -حسب هؤلاء المحللين- يوجه رسالة مزدوجة بالغة القوة: الأولى هي تثبيت المصداقية المطلقة أمام الرأي العام والمجتمع الدولي، عبر إثبات أن الضربات لا تستهدف المدنيين أو العمالة، بل المنشآت الاقتصادية والحيوية المرتبطة بمعادلة الردع، وهو ما يقطع الطريق أمام أي محاولات لتشويه طبيعة العمليات أو تصويرها كاستهداف عشوائي.
والثانية هي وضع العدو أمام حقيقة عجزه عن حماية منشآته حتى وهو في ذروة الاستنفار والجاهزية القصوى بعد تلقيه الإنذار، فضلاً عن إخلاء المسؤولية المسبقة -وفق قواعد الاشتباك القانونية- عن أي خسائر بشرية قد تنجم عن التأخر أو الاستهتار بتلك التحذيرات، ما يضع إدارة المنشآت والسلطات السعودية أمام مسؤولية مباشرة عن سلامة العاملين فيها إذا لم تستجب لنداءات الإخلاء.
-
زمام المبادرة الهجومية بيد القوات اليمنية
يرى محللون أن التفوق الهجومي اليمني لا يعكس -فقط- امتلاك ترسانة متطورة قادرة على قطع مسافات طويلة والمناورة وتجاوز الرصد، بل يكشف أيضاً عن براعة في التخطيط العملياتي وتنويع مسارات الهجوم بطريقة تشل فاعلية دفاعات العدو في اللحظة الحاسمة.
وتعدد المنصات الهجومية من الصواريخ الباليستية ذات السرعات العالية، إلى الصواريخ المجنحة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة تتبع التضاريس، وصولاً إلى الطائرات المسيرة الانقضاضية التي تهاجم من زوايا متعددة، يخلق معضلة معقدة لمنظومات الرصد والاعتراض التي صُممت -في الأساس- للتعامل مع تهديدات نمطية ومحدودة الاتجاه.
ويفسر محللون عسكريون أن هذا الاختراق للأجواء المحصنة والوصول المباشر إلى قلب المنشآت الحيوية -رغم حالة الاستنفار القصوى والتموضع الدفاعي المسبق الذي يتخذه العدو- يُسقط عملياً نظرية "المظلة الدفاعية الحصينة" التي طالما راهنت عليها الرياض، ويُرسخ حقيقة عسكرية هي أن زمام المبادرة الهجومية بات بيد القوات اليمنية. كما أن الاختراق المتكرر لا شك بأنه يفرض استنزافاً مادياً وتقنياً مستمراً على المنظومات الدفاعية للتحالف، حيث تُستهلك صواريخ اعتراضية عالية التكلفة ومحدودة المخزون في محاولات التصدي لهجمات منخفضة الكلفة وعالية الدقة، دون أن تضمن تلك المنظومات منع وصول الضربات إلى أهدافها الحيوية في نهاية المطاف.
-
منشآت اليمن بنظيراتها في العمق السعودي
في المحصلة تكتمل أركان هذه الاستراتيجية بفرض مبدأ "تكافؤ الكلفة" الاقتصادية، الذي يرتكز -وفقاً للبيانات العسكرية والتصريحات الرسمية- على إنهاء حالة الاستفراد بالبنية التحتية والخدمية في اليمن، وربط أمن المنشآت الحيوية والمدنية في اليمن بأمن نظيراتها في العمق السعودي. وتستند هذه المقاربة إلى الربط المباشر والمتماثل بين الأهداف؛ حيث تُقابل أي ضربة تطال الموانئ اليمنية، وعلى رأسها ميناء الحديدة الذي وصفته منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي في عشرات البيانات والتقارير الرسمية بأنه "شريان الحياة الرئيسي" الذي يمر عبره ما بين 70% إلى 80% من الإمدادات الغذائية والدوائية والوقود لملايين اليمنيين، محذرةً من أن أي تعطيل له يهدد بكارثة إنسانية شاملة، سيُقابَل استهدافه باستهداف مباشر للموانئ السعودية الحيوية. وبالمثل يُقابل استهداف محطات الكهرباء في صعدة والمخا بضرب منشآت الطاقة مثل محطة الشقيق الكهربائية، لترسيخ معادلة "الميناء بالميناء والكهرباء بالكهرباء".
وتؤكد هذه المعادلة -في أبعادها الاستراتيجية- أن المعتدي لا يمكنه أن ينعم بالاستقرار الاقتصادي وتدفق الإمدادات عبر موانئه ومحطات طاقته بينما يفرض الحصار ويدمر محطات الكهرباء والموانئ في اليمن. وبذلك نجحت القوات المسلحة اليمنية في نقل الصراع من معادلة الاستنزاف أحادي الجانب إلى معادلة الردع المتوازن، حيث يصبح أمن المنشآت والخدمات في اليمن هو الضمانة الوحيدة لأمن نظيراتها في العمق السعودي.






.jpg)