متابعات ..

تقرير |  إيمان عمار |

في ظل تواصل الخطوات التصعيدية السعودية والإماراتية بوجه قطر، وعدم نجاح الوساطات المتكررة التي تدخل دول جديدة على خطها، حاولت الكويت إعادة بث الروح في وساطتها، إلا أن استمرار الرياض وأبو ظبي في تكثيف الخناق المفروض على الدوحة، أوحى بأن الأزمة في طريقها نحو مزيد من التعقيد والاشتعال.

الكويت وفي إطار سعيها للحل أعلنت أنها ستواصل مساعيها لحل الأزمة بين قطر والسعودية وحلفائها في نطاق البيت الخليجي، مؤكدة أن الدوحة باتت مستعدة للتجاوب مع مساع لحل الخلاف وتفهم هواجس الدول المقاطعة لها.

بدورها، أعلنت الخارجية المغربية استعدادها لبذل مساعٍ حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية إذا أبدت الأطراف الرغبة بذلك.

وفي محاولة منها للتخفيف من حدة الأزمة، تركت قطر لرعايا الدول الخليجية المقاطعة حرية البقاء على أراضيها، حيث أعلنت وزارة الداخلية القطرية أنها لم تتخذ أيّة إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية معها أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي، وأن لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

في المقابل، حذر الوزير المالي القطري علي شريف العمادي من أن العقوبات الخليجية المفروضة على بلاده ستؤثر أيضاً عليها وستخسر مثل قطر.. وفي مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" الاقتصادية الأميركية قال العمادي إنه ليس هناك حاجة للقلق لأن الدوحة لديها كل الأدوات اللازمة للدفاع عن اقتصادها وعملتها، وأوضح أن احتياطيات وصناديق الاستثمار لبلاده هي أكثر من 250 % من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً إلى عدم القلق بشأن ما يقال من تكهنات حول الريال القطري.