متابعات ..

ان قانون الطوارئ امر ضروري وحتمي في حالة تعرض الدولة لعدوان او تهديد خارجي عسكري او امني بإعطاء مزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية والسياسية مع الأستعانة بسلطات القضائية بما يتجه نحو حفظ الأمن العام واستباق المخاطر المحتملة من الخلايا المرتبطة بجهات خارجية او داخلية تعمل ضد البلاد امنياً وعسكرياً.

دول عدة اعلنت حالة الطوارئ لفترات طويلة تصل الى عام كامل لمساندة الأجهزة الأمنية في الكشف عن الخلايا المتورطة واحباط مخططات استهداف الأمن العام وزعزعة الأستقرار وصولاً الى اشعال الأضطرابات وتقديم اغطية لجرائم الأغتيالات والأختلالات الأمنية التي تتورط فيها قوات خارجية.

وبحسب النائب العام للجمهورية اليمنية “عبدالعزيز البغدادي” فإن قانون الطوارئ خطوة ضرورية جائت متأخرة كان يفترض ان تعلن منذ اللحظة الأولى في بدء العدوان على اليمن.

وعلى الرغم من ذلك فإن القوى الأمنية والسياسية استطاعت ان تحقق استقرار كبيراً وان تكشف عشرات الخلايا المرتبطة بالعدوان وزودة بأسلحة تمهيداً للبدء في عمليات اغتيالات او عمليات تهدد الأستقرار الأمني.

ان الظروف الحالية بعد مرور عامين على العدوان هناك حالات ملحة للبدء في اعلان حالة الطوارئ وهو ما اكد عليه السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي خلال دعوته للمجلس السياسي الأعلى والقوى الوطنية ولاحقاً مجلس الدفاع الوطني الذي تم تشكيله مؤخراً للبدء في اعلان والكشف عن اي مخططات امنية او سياسية مرتبطة ببعض الخلايا المرتبطة بدول العدوان.

تتزامن هذه الدعوة مع التهديدات الأمنية التي تهدد المنطقة وليس اليمن فحسب والتي كان آخرها التفجيرات الأخيرة التي استهدفت كنيستين في طنطا والأسكندرية وادى الى سقوط اكثر من 153 شخص بين قتيل وجريح وتبنته داعش، لكنه كان اختراق امنياً دعت السلطات المصرية الى اعلان حالة الطوارئ خلال الثلاثة الأشهر القادمة.

وامام جملة من التهديدات وتعزيزاً لحفظ الأمن العام بعد مرور عامين من العدوان تبقى اعلان حالة الطوارئ ومساندة الأجهزة الأمنية والسياسية قضية ملحة وجوهرية في مواجهة العدوان على صعيد الجبهة الداخلية والخارجية.