أنس القاضي
هناك من يعترف بأن اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الموقع في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م، كان اتفاقاً عادلاً، وأنه لم يمنح الأنصار امتيازات استثنائية على حساب بقية المكونات اليمنية، وأنه جاء لاستكمال العملية الانتقالية وتصحيح اختلالاتها، لكنه يعود ليقول إن الأنصار أنفسهم انقلبوا على هذا الاتفاق، وفرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاح، باعتبار ذلك سلسلة من الخطوات الانقلابية المدروسة التي بدأت بالسيطرة على صنعاء وانتهت بالاستيلاء على السلطة!

هذه الرواية تتجاهل السياق التاريخي الذي عايشناه، وتنتزع أحداث يناير ٢٠١٥م من مجمل الصراع السياسي الذي سبقها، وتصور الأزمة وكأن طرفاً واحداً كان يتحرك، بينما كانت بقية الأطراف ملتزمة بالاتفاقات والتوافقات الوطنية، وهو تصوير لا يصمد أمام تتبع الوقائع وتسلسلها.

لقد شهدت المرحلة الانتقالية صراعاً متواصلاً بين أطرافها، وتوالت خلالها الأفعال وردود الأفعال، وارتبط انهيار التوافق بخلافات جوهرية حول طبيعة الدولة الجديدة، وتوزيع السلطة والثروة، وإعادة بناء المؤسسات، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولم تبدأ هذه الخلافات بدخول اللجان الشعبية إلى صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤م، فقد كانت قائمة قبل ذلك، وكان الرئيس هادي نفسه طرفاً رئيسياً في إنتاجها.

أولاً، كيف جرى تجاوز التوافق داخل مؤتمر الحوار وبعده؟

استند انتقال السلطة عام ٢٠١١م إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بوصفهما تسوية سياسية استثنائية بين القوى اليمنية، وجاء انتخاب هادي في فبراير ٢٠١٢م بمرشح توافقي وحيد، ومنحته هذه التسوية مهمة إدارة المرحلة الانتقالية والإشراف على تنفيذ استحقاقاتها، وفي مقدمتها مؤتمر الحوار الوطني وإعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية، والتحضير لدستور جديد وانتخابات عامة.

كانت شرعية هادي الانتقالية مرتبطة بإنجاز هذه المهام، وبالتوافق بين القوى السياسية المشاركة في التسوية، ولذلك فإن استخدامه سلطاته الإجرائية لتمرير قرارات جوهرية دون توافق كان يمس الأساس السياسي الذي استند إليه بقاؤه في السلطة.

انعقد مؤتمر الحوار الوطني بين مارس ٢٠١٣م ويناير ٢٠١٤م، وخرج بنحو ١٨٠٠ مخرج وتوصية شملت بناء الدولة، والقضية الجنوبية، وقضية صعدة، والعدالة الانتقالية، وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، والحقوق والحريات، والتنمية الاقتصادية، غير أن إنجاز وثيقة المخرجات شيء، وتنفيذها وفق قواعد التوافق شيء آخر.

برزت الاختلالات منذ تشكيل الهيئات المكلفة بتحويل المخرجات إلى ترتيبات دستورية ومؤسسية ملزمة، فقد أصدر هادي في ٨ مارس ٢٠١٤م قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور من ١٧ عضواً، وأثار تشكيلها اعتراضات سياسية واسعة، بينها اعتراضات الحزب الاشتراكي اليمني والأنصار ومكونات شبابية وجنوبية، بسبب اختلال التمثيل وغياب التوافق على التشكيل، ولم يكن للأنصار تمثيل في اللجنة، فيما لم يعكس التمثيل المحدود للاشتراكي وزنه السياسي وملاحظاته على مسار بناء الدولة.

ولنتأمل أهمية هذه اللجنة، فقد كانت مسؤولة عن كتابة الدستور الذي سيحدد شكل الدولة، ونظام الحكم، والعلاقة بين السلطات، وصلاحيات الأقاليم، وتوزيع الموارد والثروة، والحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين، فكيف يمكن أن تنشأ شرعية دستورية توافقية من لجنة يطعن شركاء أساسيون في طريقة تشكيلها وتمثيلهم داخلها؟!

تكرر الخلاف حول الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، التي شُكلت في أبريل ٢٠١٤م من ٨٢ عضواً، ورغم النص على تمثيل المكونات المشاركة في المؤتمر، فقد ظلت طريقة تشكيلها وآليات اتخاذ القرار فيها موضع خلاف، والأهم أن قرار إنشائها منح رئيس الجمهورية سلطة الفصل النهائي في بعض المسائل التي يتعذر التوافق بشأنها، بما في ذلك الخلافات المتعلقة بمسودة الدستور.

وهنا تكمن المفارقة، فالرئيس الذي كان طرفاً في الخلافات السياسية أصبح صاحب الكلمة النهائية عند تعذر التوافق بين بقية الأطراف، وهو ترتيب يضعف استقلال آلية الرقابة ويحولها عملياً إلى أداة يستطيع رئيس المرحلة الانتقالية حسم الخلافات من خلالها.

ثانياً، قضية الأقاليم الستة وإعادة إنتاج الأزمة الوطنية

كان الخلاف حول شكل الدولة من أخطر القضايا التي واجهت مؤتمر الحوار، وقد جرى التوافق على المبدأ الاتحادي، بينما بقي تحديد عدد الأقاليم وحدودها من المسائل الخلافية التي أُحيلت إلى لجنة خاصة.

أقرّت اللجنة التي ترأسها هادي في ١٠ فبراير ٢٠١٤م تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب، دون توافق سياسي شامل على هذا التقسيم، وقد عارضه الحزب الاشتراكي والأنصار وقوى في الحراك الجنوبي، كلٌّ من منطلقاته السياسية وموقفه من القضية الجنوبية وبناء الدولة.

لم يكن الخلاف على رقم ستة بدلاً من اثنين أو أي عدد آخر، فقد ارتبط التقسيم بتوزيع الثروات النفطية والغازية، والمنافذ البحرية، والموارد المالية، والصلاحيات السيادية، وبمستقبل القضية الجنوبية ووحدة اليمن، وهي مسائل تتصل مباشرة بمصالح المجتمع وموازين السلطة والثروة داخل الدولة الجديدة.

حذر الحزب الاشتراكي من فرض صيغة اتحادية لا تستجيب لمعالجة القضية الجنوبية ولا تقوم على توافق وطني، فيما رأى الأنصار أن التقسيم المقترح يعيد إنتاج التفاوت بين المناطق، ويحرم بعضها من مقومات اقتصادية وجغرافية أساسية، وكانت هذه اعتراضات سياسية على تصور الدولة المستقبلية، وليست مجرد خلافات على توزيع المناصب.

والسؤال هنا: كيف يتحول قرار مختلف عليه بشأن الأساس الجغرافي والسياسي للدولة إلى حقيقة دستورية نهائية، ثم يُتهم من يعترض على فرضه بأنه ينقلب على مؤتمر الحوار؟!

إن مخرجات الحوار التي حظيت بالتوافق لا يجوز اختزالها في القرارات التي اتخذها هادي لاحقاً، كما أن الاعتراض على آليات تنفيذها وقرارات تشكيل لجانها لا يعني رفض المؤتمر نفسه، بل يمكن أن يكون دفاعاً عن المبدأ التوافقي الذي قام عليه.

ثالثاً، تعطيل العدالة الانتقالية واستحقاقات القضية الجنوبية

امتدت الاختلالات إلى ملف العدالة الانتقالية، الذي كان من أهم مطالب ثورة فبراير والقوى السياسية والاجتماعية المتضررة من الحروب والصراعات السابقة.

أعدت وزارة الشؤون القانونية مشروعاً للعدالة الانتقالية يشمل كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة الوطنية، ومعالجة الانتهاكات المرتبطة بالصراعات السابقة، بما فيها حرب ١٩٩٤م، غير أن المشروع الذي أحالته الرئاسة إلى البرلمان مطلع عام ٢٠١٣م أثار اعتراضات واسعة بسبب تضييق نطاق العدالة الانتقالية، وحصرها في فترة زمنية محدودة، وإضعاف بعض الآليات المتعلقة بكشف الحقيقة.

وكان المعنى السياسي لهذا التراجع واضحاً، فقد جرى الدفع نحو مصالحة سياسية تتجاوز مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وتغلق ملفات الماضي دون معالجة حقوق الضحايا معالجة حقيقية، وهو ما اعترض عليه الحزب الاشتراكي وقوى أخرى.

كما تعثر تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة المتعلقة بتهيئة الأجواء للحوار ومعالجة مظالم الجنوب وصعدة، واستمرت قضايا الأراضي المنهوبة والمبعدين من وظائفهم والضحايا والمعتقلين وآثار الحروب دون حلول شاملة، الأمر الذي قوّض الثقة في المرحلة الانتقالية وأضعف قدرتها على إنتاج استقرار سياسي واجتماعي.

هذه الملفات جوهرية في فهم الأزمة، لأن الحوار الوطني لم يكن مجرد اجتماع لتوزيع السلطة بين الأحزاب، بل محاولة لإعادة تأسيس الدولة بعد عقود من الاختلالات والحروب والإقصاء، وكان تعطيل هذه الاستحقاقات يعني عملياً تعطيل الأساس الاجتماعي والسياسي للتسوية.

رابعاً، اتفاق السلم والشراكة محاولة لإعادة بناء التوافق

جاء اتفاق السلم والشراكة الوطنية في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م، عقب الاحتجاجات الشعبية والمواجهات العسكرية التي انتهت بدخول اللجان الشعبية إلى صنعاء، وقد وُقّع برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة القوى السياسية، وأعاد التأكيد على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتوسيع الشراكة السياسية، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واستكمال الترتيبات الأمنية.

لم يتضمن الاتفاق تسليم الحكم للأنصار، ولم يمنحهم سلطة منفردة لإدارة الدولة، بل أقر شراكة تشمل جميع المكونات، ونص على تعيين مستشارين للرئيس من الأنصار والحراك الجنوبي، وعلى تشكيل حكومة جديدة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمشاركة الوطنية.

ومن المهم التذكير بأن الاتفاق لم يُلغِ مخرجات الحوار الوطني، فقد نص صراحة على الالتزام بها، وأعاد التأكيد على التوافق في استكمال المرحلة الانتقالية، وهو ما يفسر قبول القوى السياسية به رغم اختلاف مواقفها من أحداث سبتمبر.

غير أن الاتفاق نفسه واجه تعثراً في التنفيذ، واستمرت الخلافات حول التعيينات والهيئات الوطنية ومسودة الدستور والترتيبات الأمنية، كما ظل وجود اللجان الشعبية في العاصمة وانتشارها المسلح عاملاً إضافياً في تعقيد العلاقة بين الأطراف، وفي هذه البيئة انتقلت الأزمة إلى مواجهة جديدة.

خامساً، ماذا جرى في يناير ٢٠١٥م؟

بلغ الخلاف ذروته عندما قُدمت مسودة الدستور مطلع يناير ٢٠١٥م، متضمنة صيغة الأقاليم الستة المختلف عليها، واتجهت السلطة إلى استكمال إجراءات مراجعتها واعتمادها تمهيداً للاستفتاء، رغم استمرار الاعتراضات السياسية على مضمونها وآليات إعدادها.

وفي ١٧ يناير احتجزت اللجان الشعبية مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك، الذي كان يحمل مسودة الدستور إلى الهيئة الوطنية المختصة بمراجعتها، بهدف منع المضي في إجراءات اعتماد المسودة قبل معالجة الخلافات القائمة.

وجاء رد هادي بإصدار أوامر للقوات الأمنية باستعادة سيطرة السلطة على العاصمة، وفي ١٩ يناير اندلعت مواجهات بين اللجان الشعبية وقوات الحماية الرئاسية، وامتدت إلى محيط دار الرئاسة ومواقع عسكرية، وانتهت في اليوم التالي بسيطرة اللجان الشعبية على القصر الرئاسي ومواقع أخرى، وفرض قيود على حركة هادي وعدد من المسؤولين، ثم تطورت هذه القيود إلى إقامة جبرية.

وهكذا نكون أمام تسلسل واضح من الخلافات والقرارات المتبادلة، بدأ قبل يناير ٢٠١٥م بوقت طويل، وتصاعد مع محاولة استكمال الإجراءات الدستورية المختلف عليها، ثم احتجاز بن مبارك، وقرار هادي التحرك عسكرياً، والمواجهات التي انتهت بسيطرة اللجان الشعبية على مواقع الرئاسة.

والأهم أن المواجهات لم تُنهِ محاولات التسوية مباشرة، ففي ٢١ يناير جرى التوصل إلى اتفاق جديد من عشر نقاط، شمل مراجعة مسودة الدستور، وتوسيع المشاركة في مؤسسات الدولة، والإفراج عن بن مبارك، وانسحاب اللجان الشعبية من المواقع التي سيطرت عليها خلال المواجهات، وهو دليل إضافي على أن الأطراف كانت لا تزال تبحث عن ترتيبات سياسية لمعالجة الأزمة.

لكن هذا الاتفاق تعثر بدوره، وقدم هادي وبحاح استقالتيهما في ٢٢ يناير، ثم دخلت البلاد في فراغ دستوري وسياسي، أعقبه الإعلان الدستوري الذي أصدره الأنصار في ٦ فبراير ٢٠١٥م، قبل انتقال هادي إلى عدن واستئناف الصراع على السلطة.

لقد كان انهيار العملية الانتقالية حصيلة تراكمية لصراع متعدد الأطراف، ومن الخطأ المنهجي اختزال ذلك كله في تفسير مسبق يفترض أن كل ما جرى كان تنفيذاً لخطة واحدة وضعت منذ البداية للاستيلاء على الحكم.

سادساً، المفاوضات التي سبقت الحرب وما كشفه جمال بنعمر

حتى بعد استقالة هادي وبحاح، لم تتوقف العملية السياسية، فقد استمرت المفاوضات بين القوى اليمنية برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر، ضمن المشاورات التي عُرفت بمفاوضات موفنبيك في صنعاء، وجرى بحث ترتيبات جديدة للسلطة الانتقالية، من بينها صيغ لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة شراكة وطنية.

كانت هذه المفاوضات تتجه إلى تجاوز المأزق الذي نشأ عن استقالة الرئيس والحكومة، وإعادة تنظيم السلطة على أساس اتفاق بين المكونات اليمنية، ولم يكن استمرارها ممكناً لو كانت الأزمة قد حُسمت سياسياً ونهائياً لمصلحة طرف واحد.

وقد قدم جمال بنعمر شهادة بالغة الأهمية أمام مجلس الأمن في ٢٧ أبريل ٢٠١٥م، أوضح فيها أن الأمم المتحدة يسّرت، خلال الشهرين السابقين لبدء عملية «عاصفة الحزم»، نحو ٦٥ اجتماعاً عاماً واجتماعاً لمجموعات العمل، وأكثر من ١٥٠ اجتماعاً ثنائياً بين الأطراف.

وأكد بنعمر أن المفاوضات أحرزت تقدماً كبيراً نحو الاتفاق على العناصر الأساسية لتقاسم السلطة، وأن الأطراف اليمنية كانت قريبة جداً من التوصل إلى تسوية، فيما بقيت مسألة الرئاسة العقبة الرئيسية أمام إتمام الاتفاق.

وتكتسب هذه الشهادة أهميتها من أنها صادرة عن المبعوث الأممي الذي أشرف على المفاوضات، وتؤكد أن مسار الحل السياسي كان قائماً حتى اللحظات الأخيرة السابقة للحرب، وأن إمكانية التوصل إلى تسوية يمنية جديدة لم تكن قد استنفدت.

ثم جاء التدخل العسكري السعودي في ٢٦ مارس ٢٠١٥م ليقطع هذه العملية، وينقل الصراع من أزمة انتقال سياسي داخلية قابلة للتفاوض إلى حرب إقليمية واسعة، ترتبت عليها تحولات عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية عميقة.

ومن هنا يبرز السؤال التاريخي الجوهري: لماذا جرى الانتقال إلى الحرب بينما كانت القوى اليمنية تتفاوض على صيغة جديدة للسلطة، وكان المبعوث الأممي نفسه يؤكد أن الاتفاق أصبح قريباً؟!

سابعاً، من يتحمل مسؤولية إفشال المرحلة الانتقالية؟

يتحمل مختلف الأطراف اليمنية نصيباً من المسؤولية عن تطورات الأزمة، وفق أدوارهم وقراراتهم ومواقعهم في السلطة وممارستهم للقوة، غير أن المسؤولية السياسية لا تتوزع بالتساوي لمجرد أن الجميع شارك في الصراع.

كان هادي رئيس المرحلة الانتقالية، وكان يمتلك سلطة إصدار القرارات الجمهورية وتشكيل اللجان وتوجيه أجهزة الدولة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار، ولذلك يتحمل المسؤولية الأولى عن إدارة هذه العملية، وعن القرارات التي اتخذها خارج التوافق أو بصورة أثارت اعتراضات سياسية جوهرية.

لم يكن الحزب الاشتراكي هو من أصدر قرار الأقاليم الستة، ولم يكن الأنصار هم من شكلوا لجنة صياغة الدستور أو حددوا صلاحيات الهيئة الوطنية للرقابة على المخرجات، ولم تكن القوى المعترضة على إضعاف العدالة الانتقالية هي من أحال المشروع المختلف عليه إلى البرلمان.

وهنا يجب الفصل بين المسؤولية عن تعثر تنفيذ مخرجات الحوار، والمسؤولية عن التصعيد العسكري الذي شهدته البلاد لاحقاً، فلكل مرحلة أطرافها وقراراتها، ولا يجوز إلغاء مسؤولية السلطة عن إخفاقاتها السابقة بالاستناد إلى ما ارتكبته أطراف أخرى في مرحلة تالية.

لقد أدى تحويل الصلاحيات الاستثنائية للرئيس الانتقالي إلى أداة لحسم الخلافات السياسية إلى إضعاف قاعدة التوافق، ثم ساهم اللجوء المتبادل إلى القوة في انهيار هذه القاعدة، قبل أن يأتي التدخل الخارجي ليدفع البلاد إلى حرب طويلة.

ثامناً، أي شرعية سياسية يمكن أن تحكم اليمن اليوم؟

بعد أكثر من أحد عشر عاماً من الحرب، لا يمكن التعامل مع المسألة اليمنية كما لو أننا ما زلنا في يناير ٢٠١٥م، وكأن المطلوب إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإعادة سلطة فقدت وجودها الفعلي وقدرتها على إدارة الدولة.

توجد اليوم سلطة قائمة في صنعاء، تدير مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لها، وتمتلك قوات مسلحة وأجهزة أمنية وموارد وإدارة عامة، وتوجد في عدن سلطة أخرى تستند إلى الاعتراف الدولي والدعم السعودي، فيما تتوزع القوى العسكرية والسياسية في المحافظات الجنوبية والشرقية بين مكونات متعددة ومتعارضة المصالح.

ومن غير الواقعي افتراض أن صنعاء ستعترف بشرعية سلطة عدن وتخضع لها، كما أنه من غير الواقعي توقع اعتراف سلطة عدن بشرعية صنعاء وفق الترتيبات القائمة، ولا يستطيع أي طرف فرض شرعيته على الطرف الآخر بمجرد الاستناد إلى اعتراف دولي أو إلى تفوق عسكري.

وتزداد هذه المسألة وضوحاً عند النظر إلى وضع رشاد العليمي، الذي جاء إلى رئاسة مجلس القيادة في أبريل ٢٠٢٢م ضمن ترتيبات سياسية صيغت في الرياض، عقب نقل هادي سلطاته إلى مجلس جديد، دون انتخابات عامة أو توافق سياسي شامل بين القوى اليمنية.

ومن ثم، فإن الحديث عن عودة العليمي إلى صنعاء رئيساً للجمهورية، أو تسلّم سلطته المؤسسات والسلاح، يتجاهل التحولات التي شهدتها البلاد، كما يتجاهل الطبيعة الانتقالية والاستثنائية للترتيبات التي قامت عليها سلطته.

إن المخرج الواقعي يتمثل في تأسيس شرعية وطنية جديدة عبر تسوية سياسية يمنية شاملة، تنشأ عنها سلطة انتقالية توافقية تتولى إعادة توحيد المؤسسات، وإدارة الموارد العامة، ودفع الرواتب، وإعادة الإعمار، ومعالجة آثار الحرب، والتحضير لعملية دستورية وانتخابية تتيح للشعب اليمني اختيار سلطته بصورة حرة.

تاسعاً، الدور السعودي ومشكلة استقلال القرار اليمني

تواجه هذه التسوية عقبة أساسية تتمثل في استمرار التدخل السعودي في تشكيل السلطة اليمنية وتحديد خياراتها السياسية والعسكرية، وفي التعامل مع القوى المرتبطة بالرياض باعتبارها الممثل الوحيد للدولة اليمنية.

ولعل المثال الجنوبي يكشف طبيعة المشكلة، فقد أعلنت السعودية في ٣ يناير ٢٠٢٦م استعدادها لاستضافة مؤتمر حوار جنوبي شامل في الرياض، عقب التطورات العسكرية والسياسية التي شهدتها المحافظات الجنوبية والشرقية، ثم بدأت مشاورات مع شخصيات وقيادات جنوبية خلال الشهر نفسه.

ومع وصولنا إلى نوفمبر ٢٠٢٦م، لا تزال القضية الجنوبية دون تسوية سياسية جامعة، ولا تزال القيادات والمكونات الجنوبية مرتبطة بالترتيبات التي تديرها الرياض، فهل الأنصار هم من يمنعون السعودية من إنجاز الحوار الذي أعلنت هي رعايته؟ ومن الذي يملك قرار جمع الأطراف وتحديد جدول الأعمال ومخرجات المفاوضات داخل الرياض؟!

إن هذا المثال يوضح أن تعثر التسويات لا يمكن تفسيره دائماً بالحديث عن موقف صنعاء، فهناك صراعات داخل المعسكر المدعوم سعودياً، وهناك خلافات جنوبية وجنوبية، وهناك دور سعودي مباشر في إدارة هذه التناقضات، ولا يصح تحميل طرف خارج هذه الترتيبات مسؤولية نتائجها.

وتملك السعودية مصالح أمنية مشروعة تتعلق بأمن حدودها واستقرار جوارها وعدم استخدام الأراضي اليمنية لتهديدها، ويمكن معالجة هذه المصالح باتفاقات أمنية متبادلة وضمانات واضحة، غير أن تحويل المصالح الأمنية إلى حق في تحديد القيادة السياسية اليمنية، وتشكيل الحكومة والجيش، والتحكم بالعلاقات الخارجية والقرار الاقتصادي، يدخل في نطاق الهيمنة على سيادة دولة مستقلة.

ومن هذا المنظور، فإن جوهر الخلاف بين صنعاء والرياض يتجاوز مسألة الاعتراف بهذه الحكومة أو تلك، ويتصل بمستقبل علاقة اليمن بالسعودية، وهل تكون علاقة دولتين مستقلتين على أساس المصالح والالتزامات المتبادلة، أم استمراراً لعلاقة تتحكم فيها الرياض بالقرار اليمني عبر سلطة محلية مرتبطة بها؟

ويرتبط التصعيد العسكري الجاري ضد السعودية بهذا الصراع على موازين القوة وشروط التسوية، إذ تسعى صنعاء إلى استخدام ما تمتلكه من قدرات للضغط على الرياض ودفعها إلى إعادة النظر في حسابات الحرب والسيطرة، غير أن المخرج السياسي يتطلب تحويل موازين الضغط إلى اتفاق يضمن السيادة والأمن المتبادل وينهي الحرب، ويحمي المدنيين والمنشآت المدنية ويمنع تجددها.

عاشراً، حتى مجلس الأمن بدأ يواجه حدود المرجعيات القديمة

أصبح التناقض بين المرجعيات الدولية القديمة والواقع اليمني الجديد ظاهراً في مداولات مجلس الأمن، وخصوصاً في الموقف الروسي من القرار ٢٢١٦ الصادر في أبريل ٢٠١٥م.

ففي ٣١ يوليو ٢٠٢٦م، أكدت روسيا صراحة أن الإطار الدولي القائم للتسوية اليمنية، بما فيه القرار ٢٢١٦، فقد صلته بالواقع، ودعت إلى تحديث المرجعيات القانونية والسياسية التي تقوم عليها عملية السلام.

وفي ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦م، عادت موسكو، خلال مناقشة تجديد نظام العقوبات، إلى الدعوة لتحديث القرارات الدولية المرتبطة بالملف اليمني، وانتقدت محاولات زيادة الضغط العسكري والاقتصادي على صنعاء، وأكدت أن استخدام القوة ضد الأنصار أثبت عدم فعاليته، وأن التسوية تتطلب حواراً شاملاً يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين، بمن فيهم الأنصار، وتنفيذ المبادرات المتفق عليها، وفي مقدمتها خارطة الطريق.

وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة لأنها تقر بأن الإطار الذي تأسس في ظروف عام ٢٠١٥م لم يعد كافياً لبناء تسوية قابلة للتنفيذ في واقع عام ٢٠٢٦م، رغم استمرار وجود القرار ٢٢١٦ ضمن قرارات مجلس الأمن وعدم إلغائه رسمياً.

أما خارطة الطريق التي جرى التوصل إلى تفاهمات بشأنها في أواخر عام ٢٠٢٣م، فقد جاءت نتيجة مفاوضات شاركت فيها صنعاء والرياض بدور عُماني ووساطة أممية، وتناولت وقف إطلاق النار، والرواتب، والقيود المفروضة على المطارات والموانئ، واستئناف تصدير النفط، وفتح الطرق، والتمهيد لعملية سياسية يمنية شاملة.

وهذا يعني أن مسار التفاوض الفعلي تجاوز عملياً فكرة العودة المباشرة إلى سلطة هادي أو تسليم صنعاء إلى العليمي، وأصبح قائماً على معالجة نتائج الحرب وبناء ترتيبات انتقالية جديدة، تبدأ بتفاهمات أمنية واقتصادية واسعة وتنتهي بحوار سياسي يمني جامع.

ولذلك فإن التمسك بخطاب «استعادة الشرعية» كما صيغ في بدايات الحرب لا يقدم تصوراً واقعياً للمستقبل، بل يعيد طرح أهداف لم تتمكن الحرب نفسها من تحقيقها طوال هذه السنوات.