عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين في الخلايا الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح المتورطة في عددٍ من العمليات الإرهابية والتي تعددت وسائلها من اغتيالات وتفجير عبوات ناسفة ورصد إحداثيات لمؤسسات ومنشآت حكومية ومدنية وإرسالها لطيران العدوان.

وقد استهلت جلسة اليوم التي عقدت برئاسة القاضي عبده راجح بالتأكد من بيانات المتهمين البالغ عددهم 36 متهماً ومن إجراءات التوكيل للمحامين ومن ثم الاستماع لعريضة الاتهام والأدلة المقدمة من النيابة العامة.

كما طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات التي تتناسب مع حجم الجرائم التي ارتكبها المتهمون والموثقة بالأدلة المادية والقانونية المعتبرة والمثبتة في محاضر جمع الإستدلالات ونتائج التحقيقات مع المتهمين.

كما طالب ممثل النيابة من رئيس المحكمة السماح بنشر مقاطع مسجلة من اعترافات المتهمين وبثها على وسائل الإعلام حتى يطلع أبناء الشعب على حجم مخططات العدوان الإجرامية ومرتزقتهم.

وانتهت الجلسة الأولى بتأجيل استكمال الاستماع للنيابة ودفوعات المحامين إلى يوم الإثنين القادم.

حضر الجلسة عدد من أولياء الدم ووسائل الإعلام ومحامي الدفاع وعدد من المواطنين.